محكمة المال الدولية وليس العدل

---

محكمة العدل الدولية تتخلى عن العدالة: من يحاسب على الإبادة إذًا؟

في الخامس من مايو 2025، أسدلت محكمة العدل الدولية الستار على واحدة من أخطر القضايا في تاريخها المعاصر، برفضها النظر في دعوى السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي اتهمها فيها بدعم جماعات ارتكبت جرائم إبادة جماعية ضد المدنيين في غرب دارفور.

وبررت المحكمة قرارها بتحفظ قديم قدمته الإمارات عام 2005 على المادة 9 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والتي تخول المحكمة النظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية.

لكن لنقف لحظة ونسأل: إن لم تكن محكمة "العدل" الدولية هي الجهة المخوّلة بالنظر في جريمة إبادة جماعية موثقة بالصوت والصورة، فأين نذهب؟ ومن نلجأ إليه؟

محكمة بلا صلاحية؟ أم بلا إرادة؟

أن تقول أعلى هيئة قضائية في العالم إنها غير مختصة بالنظر في قضية تتضمن مذابح ضد جماعة عرقية محددة، مدعومة بالسلاح والتمويل من دولة عضو في الأمم المتحدة، فهو بمثابة إعلان فشل صريح للنظام القانوني الدولي.

إنه اعتراف ضمني بأن الدول الأقوى قادرة ببساطة على شراء "تحفظ قانوني" يحصنها ضد المساءلة، مهما كانت بشاعة الجريمة.

هل التحفظات تبرر دعم الإرهاب؟

لقد تجاهلت المحكمة عن عمد أن الدعوى السودانية لا تتعلق فقط بنزاع قانوني، بل بواقع مأساوي مستمر: مواطنون أبرياء قُتلوا، قُطّعت أوصالهم، وأحرقت مدنهم بالكامل، بدعم مباشر وموثق من دولة أجنبية.

الدعم المالي واللوجستي لقوات الدعم السريع، وهي ميليشيا شبه عسكرية ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، هو ليس "خلاف قانوني"، بل جريمة دولية مكتملة الأركان.

فهل أصبح تمويل الإرهاب محميًا بتحفظ قانوني؟ وهل صار القانون الدولي وسيلة لتبرئة القتلة بدلًا من محاسبتهم؟

المسؤولية الأخلاقية والقانونية

يجب أن تُسأل محكمة العدل الدولية: إذا لم تكوني أنتِ المختصة، فمن المختص؟

هل نلجأ لمجلس الأمن، المرهون بحق الفيتو؟

أم نحاكم الجناة في محاكم محلية غير قادرة على استدعاء دول؟

أم نترك الضحايا للموت والتهجير، لأن خصمهم يملك نفوذًا ماليًا وقانونيًا؟

إن هذه السابقة تُعتبر صفعة لكل من آمن بعدالة القانون الدولي، وتكشف ضعف المحكمة أمام الدول النافذة. القرار لم يكن قانونيًا فقط، بل كان سياسيًا بامتياز، يبعث برسالة خطيرة: العدالة ليست للجميع، بل للأقوى فقط.

في الختام

إن قرار محكمة العدل الدولية هو خذلان تاريخي للعدالة والضحايا. هو تصريح صريح بأن الإبادة يمكن أن تمر دون عقاب إذا توفرت التغطية السياسية.

وهو يدعونا جميعًا إلى إعادة التفكير في مدى فعالية هذه المنظومة الدولية، التي يبدو أنها صممت لتجميل الجرائم، لا لإدانتها.

---

Certainly. Here's the English version of the article, preserving the strong and critical tone:

---

The International Court of Injustice: Who Holds States Accountable for Genocide Now?

On May 5th, 2025, the International Court of Justice (ICJ) made a deeply troubling decision by dismissing Sudan’s case against the United Arab Emirates. The case accused the UAE of violating the Genocide Convention by providing weapons, funds, and political backing to the Rapid Support Forces (RSF)—a paramilitary group responsible for mass killings and ethnic cleansing in West Darfur.

The court’s reason? The UAE had entered a reservation to Article 9 of the Genocide Convention back in 2005, which limits the ICJ’s jurisdiction.

But this raises a far more critical question: If the International Court of “Justice” is not competent to hear a case about genocide, then who is?

A Court Without Jurisdiction or Without a Conscience?

When the world’s highest judicial body declares itself powerless to address a case involving mass atrocities, ethnic cleansing, and the systematic targeting of an entire community, it is not just a legal failure—it is a moral catastrophe.

This is not a mere legal technicality. This is genocide. Civilians slaughtered, entire towns erased, families shattered. And the ICJ looks the other way.

Legal Immunity for State-Sponsored Terror?

By shielding the UAE behind a procedural reservation, the ICJ has effectively greenlit the outsourcing of war crimes. States can now support militias, arm them, fund them, and even help coordinate their campaigns of mass murder—so long as they file the right paperwork in advance.

Is this what international law has become? A set of loopholes for the powerful, rather than a shield for the vulnerable?

The RSF, armed and emboldened by foreign support, is not a national army. It is a militia with a long record of atrocities. Supporting such a group is not a “dispute” to be settled in court—it is a crime against humanity. And now, it seems, a protected one.

Who Is Responsible, Then?

Let us ask the ICJ directly: if you are not the competent authority, then who is?

Should we appeal to the UN Security Council—paralyzed by vetoes?

Should Sudan, a war-torn country, pursue private prosecutions in foreign courts?

Or should we simply accept that those responsible for genocide will go unpunished if they are wealthy and well-connected?

This ruling is not just a legal failure; it is a betrayal. It tells every victim in Darfur—and across the world—that international justice is selective. That your suffering is legally irrelevant if your oppressor has the right allies.

The Collapse of International Legitimacy

The ICJ’s decision sets a dangerous precedent. It undermines the very foundation of the international legal system, proving that global justice is often an illusion—reserved not for the righteous, but for the powerful.

This case was never about legal technicalities. It was about truth, accountability, and the credibility of international institutions. Today, the ICJ has shown us exactly where it stands. And it is not on the side of justice.

---